| نقش خانواده در مهار بحرانها و معضلات اجتماعي |
|
نگارش یافته توسط abu-obeyde |
| سه شنبه، 15 دي ماه ، 1388 |
« محمد فقيهي »
خانواده به عنوان بنيادي ترين واحد اجتماعي نقش اساسي در فرآيندها و پوشش هاي اجتماعي ـ فرهنگي دارد. اين نهاد را مي توان عمده ترين شاخص سنجش فرهنگ عمومي جامعه و بازشناسي و تحليل آسيب ها و بحران ها در اين حوزه شناخت . ويژگي ها و عوامل و موانع شكل گيري و استقرار خانواده سالم ومتعادل ضرورت و منبعي اصيل و اساسي است .
با توجه به اين جايگاه و نقش بي هماورد نهاد خانواده در تحليل پديده ها و پوشش هاي فرهنگي ـ اجتماعي عام از وجوه آسيب شناسي خانواده را در ايران مي توان تشريح نمود . ضرورت بررسي و شناخت موقعيت خانواده در ايران مستلزم كاربست حركتي منطقي ، علمي و زيربنايي است . از جمله اهداف اساسي در اين مقاله بررسي وجوه آسيب شناختي خانواده و شناخت زمينه ها ، عوامل و موانع توسعه اين نهاد اجتماعي به ويژه در شهر بندرعباس بوده و هست . اين هدف اساسي معطوف به هويت بخشي به خانواده است كه مقدمتا مستلزم هويت شناسي عيني و علمي است . از منظر رسمي هويت و مبنا و مقصد خانواده در مقدمه قانون اساسي به اين شرح ذكر شده است « خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشكيل خانواده كه زمينه ساز اصلي حركت تكاملي و رشد يابنده انسان است اصلي اساسي بوده و فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حكومت اسلامي است». زن در چنين برداشتي از خانواده از حالت شي بودن و ابزاركار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگي و استثمار خارج شده و ضمن باز يافتن وظيفه خطير و پرارج مادري در پرورش انسان هاي مكتبي پيش آهنگ و خود همرزم مردان در ميدان هاي فعال حيات مي باشد در نتيجه پذيراي مسئوليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي والاتر خواهد بود . بنابراين وقتي خانواده به عنوان واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان محسوب مي شود بايستي آسيب هاي خانواده نيز ريشه اي ترين منبع بي ثباتي حركت و برنامه ريزي نظام در جهت توسعه پايدار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي محسوب گردد. به همين دليل پرداختن به آسيب هاي خانواده از قبيل طلاق، بي سرپرستي ، بدسرپرستي ، فقر ، عدم تعادل جنسي ، فقدان تربيت جنسي علمي ، اخلاقي و متعادل ، نابساماني اقتصاد خانواده و غيره مي تواند رهگشاي دستيابي به هويت متعادل پويا و نو در حركت اجتماعي شهر باشد . بديهي است توجه اصولي و علمي به آسيب هاي خانواده يك نياز استراتژيك براي توسعه فرهنگي و هنري خانواده است اما نكته اصلي و اساسي فقدان دكترين خانواده در نظام كشور است . اين خلا بزرگ نشان ميدهد اولين آسيب از حوزه معرفتي دستگاههاي متولي امور خانواده ناشي مي شود. به دليل نبود يك شناخت مشترك و هماهنگ و هم راستا در دستگاههاي مختلف امور خانواده، برخي به وجه شتاب زده مي پندارند كه با تشكيل وزارت خانواده مشكل خانوار در كشور حل مي گردد. در حاليكه تجربه به ما ثابت كرده است كه هرگاه ما از ارائه راه حل عملي عاجز باشيم به پيشنهاد ساختاري مبادرت مي ورزيم و اين رويه منجر به تشديد تراكم ساختار هاي دولتي مي شود كه خود از منابع آسيب زاي نظام و در نتيجه نهاد خانواده مي باشد. بنابراين حوزه ذيربط خانواده در سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور مي بايستي در جهت تحقق اصل دهم قانون اساسي با به كارگيري خرد جمعي صاحب نظران علوم خانواده و تجارب دستگاههاي اجرايي ذيربط خلا دكترين خانواده را به عنوان يك منبع آسيب زا در برنامه ريزي و مديريت امور خانواده برطرف نمايد؛ زيرا تا زمانيكه دستگاههاي مختلف مرتبط با امور خانواده كه تعداد آنها نزديك به 20 دستگاه فرهنگي اجتماعي و اقتصادي مي باشد يك شناخت مشترك ، هماهنگ ، هم راستا و هم دلانه نسبت به مسائل خانواده پيدا نكنند نمي توان حركتي اصولي، علمي وزير بنايي براي توسعه پايدار خانواده داشت . دكترين خانواده كه كوششي معرفتي و شناخت شناسنامه است به ما خواهد گفت كه وضعيت موجود خانواده از لحاظ اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي به چه صورتي است و برمبناي چه اصولي بايستي به سطوح تعالي و سپس طي كردن مراحل برنامه ريزي ، توانمند سازي و مهارت آموزي و سرانجام توسعه پايدار برسد . هنگاميكه ستادهاي ازدواج ، شتابزده جاي ستادهاي علمي و پژوهشي را مي گيرند بديهي است كه ازدواج شتابزده بدون حمايت و آموزش لازم و تعميق و گسترش فرهنگ تفاهم ، فرهنگ ارتباط اجتماعي و ارائه منابع تامين كننده اقتصادي و سايرملزومات علمي و عملي نمي تواند تحكيم كننده نهاد خانواده باشد ، بلكه عمدتا ممكن است موجب به دنيا آمدن فرزند ، يا مطلقه شدن زن گردد . براين اساس بايستي ريشه بسياري از آسيب هاي خانواده را در اين شتاب غير خردمندانه جست وجو كرد زيرا نهاد خانواده نه تنها اولين نهاد اجتماعي است، بلكه زيربناي حركت سالم ساير نهادها نيز محسوب مي گردد.
پس آسيب به خانواده در اصل آسيب به فرهنگ ، هنر ، ادبيات ، اقتصاد و نظام اجتماعي است. به همين دليل پيشگيري از آسيب هاي خانواده نيز سالم سازي كل نظام فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي كشور خواهد بود . در شرايط فعلي استان هرمزگان تنها راه حل، بازگشت به سنتهاي اصيل اسلامي و پاسداشت روحيه ايثار و از خودگذشتگي و همت
نخبگان و دلسوزان استان به ترسيم رهاورد توسعه فرهنگي و اجتماعي است و با توجه به بافت زيستي مردم با تدوين برنامه هاي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت ناهنجاريها را شناسايي و به مسئولين بلند پايه و فرهنگي استان ارائه تا انشاالله در برنامه ريزيها مد نظر قرار گيرد . به اميد آن روز.
منبع : مجله مرواريد مـهر
|
